💠موضوع:

آشنایی با فعالیت های پژوهشگاه شورای نگهبان

💠با حضور: 

 جناب آقای دکتر محمد حسن باقری خوزانی

 🔹متولد ۱۳۶۴، دارای دکترای حقوق عمومی، از اساتید دانشگاه و از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان می باشند. 

🔹 ایشان سابقه همکاری بعنوان کارشناس و مشاور با مجموعه هایی چون معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت و سازمان بسیج حقوقدانان را در کارنامه خود دارند. 

🔹 ایشان تالیفات متعددی از جمله ۱۲ کتاب و ۴ مقاله علمی_پژوهشی  را نیز در کارنامه خود دارند.

💠 چهارشنبه 1401/09/30 ساعت 10:30

                                       🔴🎙 برای شنیدن صوت مراسم اینجا را کلیک کنید.

                                       🔴📸  برای مشاهده گزارش تصویری مراسم  اینجا  را  کلیک کنید.

🔴  تقریر نشست علمی:

جایگاه شورای نگهبان

شورای نگهبان یک نهاد حاکمیتی است. در بحث بررسی مصوبات مجلس و هرچیزی که قرار است در نظام حقوقی کشور به صورت قانون در بیاید، شورای نگهبان در آن اظهار نظر کرده و طبق اصل چهارم قانون اساسی وظیفه صیانت از شرع و قانون اساسی را بر عهده دارد.

اهم فعالیت های پژوهشکده شورای نگهبان

این پژوهشکده سالهای زیادی است که در حال فعالیت است و تحت عنوان مرکز تحقیقات شورای نگهبان توسط آیت الله شاهرودی پایه گذاری شد و فعالیتش را آغاز کرد و تطوری داشته است و سعی کرده جایگاه خودش را ارتقاء ببخشد و به عنوان یک بازوی مشورتی برای شورای نگهبان باشد. به طور مشخص کارهایی که در پژوهشگاه انجام می شود بحث پیاده سازی مشروح مذاکرات اعضای شورای نگهبان است. تمام مصوباتی که مجلس آنها را تصویب می کند و به شورای نگهبان ارجاع می دهد زمانی که قرار است این مصوبه تصویب شود مذاکرات مفصلاتی نسبت به آن صورت می گیرد و استدلالاتی مطرح می شود و این مباحث را مرکز تحقیقات به رشته تحریر در می آورد و چاپ می کند. علاوه بر چاپ این مذاکرات، صحبتی هم مقام معظم رهبری داشتند که فرمودند خوب است استدلالاتی که در جلسات شورا مطرح می شود، حتما پیاده سازی شود و به عنوان سند در اختیار دیگران قرار گیرد چرا که مردم اطلاع داشته باشند چرا فلان مطلب مغایر قانون اساسی یا شرع است و این استدلالات نیز پیاده سازی می شود و در اختیار قرار می گیرد.

کار دیگری که در پژوهشکده به لحاظ تکلیف فقهای شورای نگهبان انجام می شود بحث پاسخگویی به استعلامات شرعی دیوان عدالت اداری است. طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقرراتی که در کشور جاری می شود باید بر طبق موازین شرع باشد. یکی از مباحثی که در نظام حقوقی ما پیش بینی شده مثل برخی از کشورها، شکایت هایی است که شهروندان نسبت به بعضی از مقررات انجام می دهند. فرض می کنیم که یک آئین نامه مصوبه تبدیل به یک شکایت شرعی می شود. این شکایت را اول دیوان عدالت اداری اعلام وصول می‌کند و برای پژوهشکده شورای نگهبان می فرستد و پژوهشکده آن را بررسی کرده- مثلا استاندار قم مصوبه ای داشتند که مرغ از استان قم خارج نشود به خاطر تنظیم قیمت و یک نفر شکایت کرده بود- و نظر می دهند و موضوع شناسی می شود و بعد برای فقیه آن پرونده تشریح می‌شود و فقیه می گوید که چنین مصوبه ای مخالف شرع است یا نه؟

بعضی کارهای پژوهشی دیگر در زمینه حقوق اداری و قانون اساسی و حقوق عمومی انجام می شود. بحث دیگر بحث شرح فقهی اصول قانون اساسی است که توسط آیت الله کعبی در پژوهشکده انجام می شود. ما 177 اصل داریم برخی در مسائل شرعی پایه دارد که نیاز به بحث فقهی دارد که خروجی آن تحت عنوان شرح فقهی اصول قانون اساسی چاپ می شود و تحت اختیار دیگران قرار می گیرد.

بحث دیگر بحث سامانه نظارت شورای نگهبان است. چند سالی است که در فضای عمومی کشور بحث شفافیت مطرح است. سامانه ای به نام «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» است که در آن می توان تمام قوانینی که در حال تصویب است مشاهده کرد. طرح اولیه ای که مجلس فرستاده کاملا مشخص است و نظراتی که شورای نگهبان داده کاملا مشخص است و مشروح مذاکرات اعضا موجود است و نظرات استدلالی اعضا نیز موجود است و نهایتا قانونی که تصویب می شود و توسط رئیس جمهور ابلاغ می شود آنجا موجود است.

در پژوهشکده نسبت به بحث انتخابات بیشتر به بحث های ماهوی آن پرداخته می شود و ناظر به اشخاص بحث نمی‌شود. مباحث تئوری و نظری و حقوقی و اصلاح قوانین کار می شود و نتیجه آن در خدمت اعضا قرار می گیرد.

پاسخ به سوالات

سوال: قوانینی که در شورای نگهبان بررسی می شود فقط قوانین مجلس است؟ آیا قوانین مراکز دیگر مثل شهرداری ها اگر از آن شکایتی صورت بگیرد، آن موقع ارجاع داده می شود به شورای نگهبان؟

جواب: ما یکسری نظارت های پسینی داریم و یکسری نظارت های پیشینی. یعنی قبل از اینکه این مصوبه مجلس، مورد نظر اعضای مجلس قرار گیرد، شورای نگهبان نسبت به آن نظر می دهد. اینگونه نظارت ها،نظارت پیشینی است. یعنی تا وقتی شورای نگهبان نگفته این قانون خلاف شرع است یا نه، آن مصوبه تعیین تکلیف نمی شود. ولی در حوزه مقررات-یعنی جایی که یک مقام اداری صالح بخشنامه یا آئین نامه صادر می کند- در این حوزه نظارت پیشینی نداریم و نظارتها هم پسینی است یعنی تا کسی از آن مصوبه شکایت نکند، ما نظارتی نسبت به آن نداریم. برخی نظرشان این است که مثلا من شهردار، یکسری سلسله مراتب را رعایت کردم و بخشنامه صادر کردم ولی بعضی می گویند باید نظارت شرعی به قدری وسیع باشد که مثلا در هر استانی یک شورای فقهی داشته باشیم ولی با اصل چهار قانون اساسی چالش دارد چرا که در اصل چهارم قانون اساسی اظهار نظر نسبت به مصوبات در بحث شریعت را فقط به عهده فقیه شورای نگهبان گذاشته است. آیا فقیه شورای نگهبان فقط خودش باید نظر دهد یا اینکه مرجع تجدید نظر شود در فرضی که مثلا در استان قم یک شورای فقهی تشکیل شود و مصوبات شورای شهر آنجا نظر داده شود و اگر به مشکل برخوردند به شورای نگهبان ارجاع داده شود.

آنچه که در قانون اجرا می شود باید دید متن قانون چه بوده است. وقتی قانونی را امضا می کنید -مثل شهرداری- جزء قراردادهای الحاقی است. استنباط فقیه این است که اگر در متن قرارداد آمده، و شما با قصد آن را امضا کردی، شرعی است ولی اگر در متن قرارداد نیامده باشد، و آن اداره بخواهد بر عهده شما بگذارد، کار خلاف شرع است. آنچه مثلا در بانک اجرا می شود تحت چه عقدی است آیا مضاربه است، صلح است، و...

سوال:با توجه به اعتراضات اخیر آیا لایحه مصوبه در حوزه عفاف و حجاب داریم؟

در باب لایحه عفاف و حجاب بنده خبر ندارم ولی در مورد تجمعات یک نکته بیان کنم. در اصل 27 قانون اساسی اجتماعات و راهپیمایی و اعتراضات را پذیرفته شده به شرط اینکه با حمل سلاح نباشد و دیگر اینکه مخل به مبانی اسلام و نظم عمومی نباشد. دهه شصت شورای نگهبان وقتی نسبت به مصوبه مجلس می خواهد نظر بدهد، می گوید اطلاقش شامل مجوز جدید نیست یعنی لازم نیست از وزارت کشور اجازه بگیرد.